الهدف 8: يعني هذا الهدف تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمُستدام للجميع، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

اقتصاد دولة الإمارات

تتمتع دولة الإمارات باستقرار اقتصادي شامل، مما أدى إلى وجود فرص عمل كثيرة للعاملين المواطنين والوافدين. ففي عام 2014، بلغت قيمة التحويلات التي قامت بها العمالة الوافدة المقيمة في الدولة إلى بلدانهم مبلغ 1.9 مليار دولار، حيث يستفيد من هذه المبالغ بعض المجتمعات الأكثر فقرًا في العالم، مما يساهم في رفع مستوى المعيشة في البلدان المتلقية.

 

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية نحو1.46 تريليون درهم إماراتي في عام 2014، بمساهمة بلغت 38 في المئة من قطاع الصناعات التحويلية.

 

وتسعى الدولة ضمن رؤية 2021 لبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة والابتكار، لتوفير فرص عمل مميزة، وللحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية، وتعزيز الموقع التنافسي للدولة في الأسواق العالمية.

 

وتم ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي. ومن المتوقع أن يوفر المعرض 275,000 فرصة عمل، ويعزز العديد من القطاعات منها السياحة، والطيران، والبنية التحتية.

 

كما تسعى "استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" التي أطلقت في عام 2012، إلى تعزيز القدرة التنافسية للدولة، وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وفي عام 2015، قامت الدولة باستثمار 300 مليار درهم في عام 2015 لتعزيز اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، وذلك لتهيئة البلاد لاقتصاد ما بعد النفط.

 

كما قامت الدولة بإطلاق عدة استراتيجيات لتنويع مصادر الدخل، انطلاقا من اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة، ومن تلك الاستراتيجيات رؤية أبو ظبي 2030، وخطة دبي 2021. يمكنكم قراءة المزيد في قسم استراتيجيات وخطط الحكومة على موقعنا.

 

وتعتبر وزارة الموارد البشرية والتوطين (المعروفة سابقاً بوزارة العمل) الجهة المسؤولة عن تنظيم علاقات العمل، وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص.

 

توطين الوظائف

أطلقت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات مبادرة التوطين، لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في القطاع الخاص.

 

اطلع المزيد عن موضوع توطين الإماراتيين في سوق العمل، في كل من أبوظبي، ودبي.

 

اعتماد نموذج عقد العمل الموحد

في ضوء الإصلاحات العمالية الجديدة في الدولة، ولتحسين الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين نموذجا موحدا لعقد العمل، وطلبت من أصحاب العمل الالتزام به بشكل كامل. ويعد العقد الموحد شرطا أساسيا لإتمام عملية التوظيف في الدولة، ويطبق على العاملين القادمين من خارج الدولة والمقيمين بها.

 

وعند اختيار مرشح معين لوظيفة شاغرة، يقوم صاحب العمل بتوقيع عرض العمل وفق النموذج المعتمد من الوزارة، وإرساله إلكترونيا إلى العامل لتوقيعه. ويحتوي العرض على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، وفقاً لقانون العمل في الدولة، إضافة لشروط وظروف العمل.

 

بعد وصول العامل، يوقع هو وصاحب العمل على عرض العمل، ليتم تسجيله بعد ذلك رسمياً لدى الوزارة، وبعد ذلك يمكن لصاحب العمل استكمال إجراءات اصدار تأشيرة عمل للعامل.

 

ولا يسمح باستبدال أو تعديل أيا من بنود العقد إلا بعد تحقق ما يلي:

  • عدم إخلال التعديل بحقوق العامل
  • موافقة الطرفين
  • موافقة الوزارة على هذا التعديل

يتوفر عرض العمل باللغتين العربية والانجليزية، إضافة إلى لغة ثالثة يمكن اختيارها من بين اللغات التالية:

  • البنغالية
  • الصينية
  • الدارية
  • الهندية
  • المالايالام
  • النيبالية
  • السريلانكية
  • التاميل
  • الأوردو

 

روابط مفيدة من موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين:

 

حرية التنقل بين الوظائف

أصدرت الحكومة مجموعة من القوانين الجديدة، والتي يسمح بموجبها للعاملين بالانتقال بحرية إلى عمل آخر. كما نظمت هذه القوانين كافة الجوانب المتعلقة بالتوظيف في الدولة بما في ذلك التعيين، والإسكان. وتهدف هذه القوانين إلى ضمان المعاملة اللائقة للعاملين، وتمكنيهم من الإبلاغ عن أي مضايقات أو شكاوى بسهولة.

 

يمكنكم زيارة الروابط التالية في موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين للاطلاع على أخر القرارات والخدمات المتعلقة بالعاملين، وظروف العمل:

 

القوانين الخاصة بالعاملين في القطاع الحكومي

على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات تناط الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (FAHR ) بالصلاحيات والمسؤوليات العامة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية للوزارات، والهيئات الاتحادية.

 

يخضع موظفو القطاع العام لقانون الموارد البشرية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، كما تم تعديله بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وإلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2016. وتطبق هذه القوانين على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية، وكذلك الموظفين المدنيين العاملين في الھیئات، والمؤسسات العامة الاتحادية.

 

كما يخضع الموظفون في القطاع العام إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2012م في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (11) ل سنة2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته. ويحتوي القرار على ضوابط وتفاصيل تتعلق بحقوق ومهام الموظفين، والحوافر والإجازات وغيرها من المسائل المتعلقة بالموارد البشرية العاملة لدى الجهات الاتحادية.

 

وتستثنى من تطبيق أحكام القوانين أعلاه الوزارات والجهات الاتحادية التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها وذلك في حدود ما نصت عليه.

 

بالإضافة إلى ذلك، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة، تسري اللائحة على الموارد البشرية العاملة في الجهات الاتحادية المستقلة. 

 

قوانين وأحكام العمل في القطاع الخاص

يعتبر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أو قانون العمل الإماراتي، الذي تطبقه كافة إمارات الدولة على القطاع الخاص، قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين.

 

ووفقاً لتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1981، والقانون الاتحادي رقم 12 لعام 1986، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

  • الموظفون والمستخدمون في الحكومة الاتحادية، والدوائر الحكومية في الامارات الأعضاء في الدولة
  • الكوادر العاملة في البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين في الهيئات العامة، والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية، وكذلك الكوادر التي تُعين على المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.
  • أفراد القوات المسلحة، ومنتسبو الشرطة والأمن.
  • العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
  • العمال الذين يعملون في الزراعة أو المراعي فيما عدا الاشخاص الذين يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها، أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل، أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.

 

حماية حقوق العاملين

يعتبر التحسين المستمر لحقوق العاملين وحمايتها من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات. وصادقت الدولة على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحمايتهم، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف، والأجور، والسكن، والصحة.

 

وتم التأكيد على تطبيق هذه القوانين، مع فرض عقوبات مشددة على الممارسات التي تخل ببيئة العمل وحقوق العاملين.

 

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة مراسيم وزارية في العام 2015 بالأرقام (764، 765 و766) تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل بشكل شفاف.

 

 

وفي ظل السياسات الجديدة، يطلب من العمال المحتملين التوقيع على عرض عمل موحد في وطنهم، ويتم إيداعه لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل إصدار تصريح عمل لهم. وبعد ذلك يتم تسجيل هذا الاتفاق الذي يعد بمثابة عقد قانوني بمجرد وصول العامل في البلاد، ولا يجوز إجراء أية تغييرات عليه إلا إذا كانت تنص على منح مزايا إضافية يوافق عليها العامل. ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد، ويتمتع العامل بعد الإنهاء بحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد.

 

حملات توعية العمالة الأجنبية " أعرف حقوقك"

تحرص دولة الإمارات على تثقيف وتعريف العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم، ولهذا الغرض تقوم بترجمة معظم القوانين، والتشريعات، والقرارات الوزارية التي تحكم علاقات العمل إلى لغات عدة، لتصل كافة شرائح المجتمع.

 

ومن الحملات التوعوية للعمال، حملة "أعرف حقوقك" التي تتضمن توزيع كتيبات إرشادية بعدة لغات تشمل العربية، والإنجليزية، والهندية، والأوردو، ولغة المالايالام، إلى جانب إعلانات التوعية عبر الشاشات الرقمية.

 

وتشمل الكتيبات إرشادات قانونية لتوعية العمال من خلال فترة ما قبل وبعد الوصول إلى الدولة، وكذلك توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم عند مزاولة أعمالهم، خصوصا ما يتعلق منها بحزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2016 ، حيث تقضي بالزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف والشروط وظروف العمل، وذلك لضمان ان يكون العامل قد وافق على هذه الشروط، باللغة التي يفهمها قبل التعاقد رسمياً مع صاحب العمل.

كذلك تحديد حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها ، بالشكل الذي يحمي حقوق الطرفين، ويعزز من مرونة الانتقال في سوق العمل.

 

روابط مفيدة من الصحف الرسمية في الدولة:

 

إرشاد العاملين الجدد

أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة أدلة إرشادية للعاملين القادمين حديثا إلى الدولة، لتوعيتهم عن حقوقهم العمالية.

وتتوفر الأدلة بالعديد من اللغات بما فيها العربية والإنجليزية، والهندية، والأوردية، والمالايالامية.

 

يمكنكم الاطلاع على نسخة من الدليل الإرشادي للعاملين باللغة العربية (PDF, 133KB) من موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

 

النزاعات العمالية

توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين للعمال قنوات عدة للإبلاغ وتقديم الشكاوى ذات العلاقة بالأجر سواء عن طريق الاتصال الهاتفي المجاني (800665 ) أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية، أو بالحضور الى مكاتب الوزارة المنتشرة في كافة امارات الدولة.

 

قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين في السنوات الأخيرة بتدريب وتأهيل 63 باحثاً قانونياً يتحدثون لغات عدة للنظر في المنازعات المقدمة الى الوزارة، كما قامت بتدريب 100 موظفاً لتمكنيهم من حل المنازعات، والتحكيم بشكل منصف من أجل مساعدة العمال وأصحاب العمل على حل المنازعات بشكل سريع ومُرضي، ومن دون إحالة القضايا المتنازع عليها الى المحكمة العمالية.

 

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الروابط التالية لمعرفة كيفية تقديم الشكاوى المتعلقة بالمنازعات العمالية وتأخير الرواتب:

 

 

حماية العمالة المنزلية

طبقت دولة الإمارات عدداً من التدابير لتوفير الحماية والمساعدة لعمال المنازل، منها:

  • صياغة عقد عمل نموذجي لتنظيم العلاقة بين عمال المنازل وأصحاب العمل. ويحدد العقد حقوق والتزامات كل طرف، بما في ذلك الراتب، وظروف العمل والإجازات، والرعاية الصحية، ومدة العقد
  • إنشاء نظام لتوفير المرونة لعاملات المنازل في تغيير أصحاب العمل
  • تنفيذ عدد من مبادرات التوعية لتبصير عمال المنازل بحقوقهم

 

ويتحمل صاحب العمل كافة المصاريف المتعلقة باستقدام عمال المنازل، وتكاليف السفر إلى دولة الإمارات، والسكن، والطعام، والتأمين الصحي.

 

يمكن للعمالة المنزلية تقديم الشكاوى من خلال الخط المباشر على الرقم المجاني (8005005). بالإضافة إلى ذلك، أنشأت وزارة الداخلية ثمانية مراكز لمعالجة الشكاوى الواردة من العمالة المنزلية، وتقديم الدعم والمساعدة لهم على مدار الساعة.

 

توفر وزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي الحماية والرعاية والمأوى لعمال المنازل الذين يقعون ضحايا للعنف، أو سوء المعاملة.

 

كما تم إنشاء وحدات متخصصة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لتلقي شكاوى العاملات في المنازل، والمساعدة في حل النزاعات التي تنشأ بين الأطراف حسب العلاقة القائمة بينهما.

 

طالع المزيد عن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد  "كإحدى أهداف التنمية المستدامة.

 

الخدمات الإلكترونية للعاملي

توفر وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالعاملين في الدولة.

 

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الروابط التالية لمعرفة كيفية تقديم الشكاوى المتعلقة بالمنازعات العمالية وتأخير الرواتب:

 

روابط مفيدة من مصادر حكومية وإخبارية رسمية:

 

طالع المزيد عن " العمل اللائق ونمو الاقتصاد  "كإحدى أهداف التنمية المستدامة.

تحقيق التقدم

8.2.1

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي - 2015

8.2.2

العمالة في الصناعة التحويلية كنسبة من مجموع العمالة (%)