الهدف 5: يعني هذا الهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات

المرأة في دولة الإمارا

تتمتع النساء في دولة الإمارات بنفس الحقوق الدستورية التي يتمتع بها الرجال. وتتبوأ الدولة المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تحقيق التوازن بين الجنسين، وفقًا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2015.

 

كما سجلت الدولة معدل أعلى من المتوسط الإقليمي في جميع المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر "الصحة والبقاء على قيد الحياة"، وذلك بنسبة 96 في المئة في سد الفجوة بين الجنسين.

 

علاوة على ذلك، تتبوأ الدولة المرتبة الأولى في المنطقة من حيث معدل محو الأمية، والمرتبة الثالثة من حيث المساواة في الأجور بين الجنسين.

 

بعد إجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2015، تم تعيين 20 عضوًا جديدًا من بينهم ثمانية عضوات من النساء. وفي تلك السنة، شهد المجلس الوطني الاتحادي تعيين أول رئيس له من النساء وهي -الدكتورة أمل عبد الله القبيسي. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتقلد فيها امرأة هذا المنصب ليس فقط في دولة الإمارات، ولكن أيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

يتألف مجلس الوزراء الإماراتي الحالي من 29 وزيرًا من بينهم ثمانية وزيرات.

 

أسست دولة الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتعزيز بيئة العمل، من خلال إتاحة فرص متساوية للنساء في القطاع العام. ولتحقيق تلك الغاية، أطلقت الدولة مؤشر عدم المساواة بين الجنسين للقطاع الحكومي.

 

ويسعى المجلس لتشريع إطار عمل من أجل تعزيز الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية لتطوير وتعزيز دور النساء كشركاء رئيسيين في بناء مستقبل الدولة.

 

 طالع المزيد عن " المساواة بين الجنسين"كإحدى أهداف التنمية المستدامة.

 

حماية مصالح النسا

تبنت الدولة العديد من الأحكام لتوفير الرعاية والرفاه للمرأة اجتماعياً ومادياً.

 

وبموجب القانون الإماراتي، يشترط عقد الزواج الإسلامي على الزوج تقديم المهر أو الصداق، وهو حق للمرأة بعد ما تم الاتفاق عليه بين الزوج وأهل الزوجة. وهذا المال يقوم الزوج بدفعه لزوجته مقابل زواجه بها، ولا يتم عقد الزواج بشكل صحيح من دون مهر، ولا يوجد حد أدنى له، ولكن نصت بعض النظم في بعض الدول تحديد الحد الأقصى له.

 

بالإضافة إلى المهر، يترتب على عقد الزواج إلزام الزوج بالإنفاق على زوجته، ويشمل ذلك تكاليف المعيشة، والطعام، والعلاج الصحي، والمسكن المناسب.

 

وفي حال قصر الزوج، أو أخفق في توفير النفقات الاعتيادية السابقة، تستطيع الزوجة مقاضاته أمام المحاكم للضرر، وتحسب هذه النفقات بمثابة دين في ذمة الزوج.

 

وفي حالة الطلاق الذي يتسبب فيه الزوج، تستطيع الزوجة مقاضاته، وطلب مؤخر الصداق، بالإضافة إلى نفقة المتعة والضرر، ونفقات أطفالها منه الموجودين في حضانتها.

 

أهم الإنجازات تجاه تحقيق "المساواة بين الجنسين"ا

  • تولي النساء في دولة الإمارات إدارة نصف الأعمال التجارية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • افتتاح أول مدرسة عسكرية للنساء، وهي مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية.
  • انتخاب وتعيين تسع عضوات من النساء من إجمالي 40 عضوًا في المجلس الوطني الاتحادي.
  • تعيين أربع نساء كقضاة، كما تعيين امرأتين بمنصب وكلاء نيابة، و17 منهن بمنصب مساعد وكيل نيابة ومأذون شرعي.
  • تمثيل السلك الدبلوماسي للدولة بنسبة في المئة 20 النساء.

 

الخدمات الإلكترونية المخصصة للننساء والفتيات

تحقيق التقدم

5.5.1

Proportion of seats held by women in national parliaments (2016)