الهدف 14: يعني هذا الهدف حفظ المحيطات، والبحار، والموارد البحرية، واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة.

البيئة المستدامة كأولوية وطنية

يعد توفير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة أحد الركائز الست للأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

للمزيد، اقرأ عن جهود دولة الإمارات في مجال الحفاظ على الثروة المائية في صفحة البيئة. 

طالع المزيد عن "الحياة تحت الماء" كإحدى أهداف التنمية المستدامة.

 

المحميات البحرية

 

في عام 2014، تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر المحميات البحرية مقارنًة بترتيبها الثالث والثلاثين في عام 2012، مما يعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على النظم البيئية.

 

أنشئت محمية المروة على مساحة 4255 متر مربع في أبو ظبي، وتم الإعلان عنها في عام 2007، بينما تم الإعلان عن محمية الياسات في عام 2005.

 

ومن أمثلة المحميات الأخرى محمية رأس الخور للحياة البرية، ومحمية جبل علي للحياة البرية.

 

روابط مفيدة

 

النفايات البحرية

 

إلقاء النفايات في البحر أمر يثير المخاوف البيئية ويشكل تهديداً على النظام البيئي البحري في المنطقة.

 

شرعت دولة الإمارات قوانيناً تحظر رمي النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة.

يحظر القانون الاتحادي الإماراتي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها مما يلي:

  • أي تخلص متعمد من الملوثات، أو النفايات الملقاة من السفن أو الطائرات أو أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية
  • أي إلقاء متعمد من السفن، أو المنشآت الصناعية أو أي وسائل أخرى في البيئة البحرية.

 

وبالإضافة إلى ذلك، صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001 لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

المصدر:

 

الثروة السمكية

 يعتبر الصيد مكوناً رئيسياً للتراث البيئي في دولة الإمارات، ولكن أدىّ الصيد الجائر إلى انخفاض مخزونات الثروة السمكية الأساسية بشكل جاوز حدود المستدامة.

 

حيث تم صيد ما لا يقل عن 13 نوعاً من الأسماك بحدود  تتجاوز مستويات الاستدامة، كما أن الأنواع الرئيسية من الأسماك مثل سمك الهامور ( الهامور المنقط باللون البرتقالي) ، وسمك الشعري (إمبراطور لامع) ،وسمك الفرش (شفاه ذات لون جميل)، وسمك الكنعد (ماكريل أسباني) تم الإفراط في صيدها ، بما يصل إلى خمس أضعاف الحد المستدام.

 

جهود الحكومة للمحافظة على الثروة السمكية

في عام 1999، صدر القانون الاتحادي رقم 23 فيما يتعلق باستغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية لضمان صيد السمك المستدام وسوف يُنفذ هذا البرنامج اعتبارًا من عام 2016 حتى عام 2018؛ وبموجب هذا البرنامج سيتم الالتزام بالأبحاث المتقدمة ومراقبة مصايد أسماك الإمارات العربية المتحدة وسيتم وضع تشريعات جديدة وتنفيذها وكذلك سيتم جمع معلومات الصيد التقليدية للإخطار عن صناعة القرار بشكل أفضل.

 

إضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 471 لسنة 2016 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية باستخدام مصيدة الجرافة الساحلية على الشاطئ. ويعكس هذا القرار هدف الوزارة بتنظيم الصيد المحترف للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وضمان استدامتها وتعزيز الأمن الغذائي من خلال حماية الثروة السمكية من الاستنزاف.

 

ولقد وحد القرار مواصفات الجرافات التي ينبغي استخدامها أثناء عملية الصيد؛ وحدد أيضًا الموسم المفتوح لصيد الأسماك السطحية اعتبارًا من الأول من أكتوبر حتى الثلاثين من يونيو في العام التالي لتجنب استنزاف الأسماك حيث أنها تشكل مصدرًا هامًا من الغذاء ويمكن الاعتماد عليه.

 

طالع المزيد عن "الحياة تحت الماء" كإحدى أهداف التنمية المستدامة

تحقيق التقدم

14.5.1

تغطية المناطق المحمية فيما يتعلق بالمناطق البحرية -2016