الهدف 4: يسعى هذا الهدف إلى ضمان جودة التعليم الشامل، والعادل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

التعليم كأولوية وطنية

يعتبر التعليم أحد أهم أولويات حكومة الإمارات، وذلك في سعيها نحو تطوير رأس المال البشري، والاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة.

 

وضعت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات استراتيجية التعليم 2020، وهي عبارة عن سلسلة خطط طموحة مدتها خمسة أعوام، بهدف تحقيق تحسن نوعي كبير في نظام التعليم، ولاسيما في طريقة تدريس المعلمين، وكذلك طريقة تعلم الطلاب. وتعتبر برامج التعلم الذكية، والقوانين الجديدة الخاصة بالمعلمين، ونظم منح التراخيص والتقييم، وكذلك تنقيح المناهج الدراسية، بما في ذلك تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية، جزء من هذه الاستراتيجية. وتم توجيه عناية خاصة نحو تغيير برامج التعليم الأساسي K-12 (نظام التعليم من الروضة حتى الثانوية العامة) لضمان جاهزية الطلاب للالتحاق بمختلف الجامعات حول العالم، وقدرتهم على المنافسة في السوق العالمية.

 

وقد انطلق برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي بهدف خلق بيئة تعليمية وثقافية جديدة في المدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية.

 

وقامت الحكومة بتشجيع التكنولوجيا في المدارس، لتعزيز فرص العمل للشباب في القرن ال 21، وذلك بالتوافق مع استراتيجيتها التي تهدف إلى إدخال الكمبيوتر، والأجهزة اللوحية في جميع المدارس.

 

وتدعم حكومة دولة الإمارات بقوة خدمات التعليم والتعلم للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويعتبر القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 أول قانون في الدولة لحماية حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

التعليم في الميزانية الاتحادية

يعد الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته من الأسس التي تقوم عليها سياسات حكومة الإمارات. وفي أكتوبر 2016، اعتمد مجلس الوزراء لدولة الإمارات مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 بتكلفة بلغت 48,7 مليار درهم.

 

وركزت الميزانية على توجيه الموارد المالية الاتحادية لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وتم تخصيص مبلغ 10,2 مليار درهم لقطاع التعليم، أي بنسبة 20,5 بالمئة من إجمالي الميزانية.

 

التسجيل في المدارس والجامعات

يعتبر قطاع التعليم في دولة الإمارات واحدا من أسرع القطاعات نمواً في المنطقة. ويوجد حوالي 1.03 مليون من الطلاب المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2016-2017.

 

ومن المتوقع أن ينمو العدد الإجمالي للطلاب المسجلين في المدارس والجامعات في الدولة بنسبة 4.1 بالمئة سنوياً حتى العام 2020.

 

نسبة الأمية

توفر الدولة تعليما شاملا لكل طالب وطالبة من رياض الأطفال وصولاً إلى الجامعة وبمعدلات أمية بنسبة أقل من واحد في المئة لكلا الجنسين. وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لتعزيز التعليم وإتاحته للجميع، لتلبية الاحتياجات التعليمية للسكان الذين تتزايد أعدادهم زيادة مطردة. ومن تلك الجهود:

 

قانون إلزامية التعليم

أصدرت الحكومة القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1972 بشأن إلزامية التعليم، حيث ألزم أحد الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة.

 

قانون إلزامية التعليم الجديد في 2012

وفي 2012، اعتمد مجلس الوزراء قانونا اتحاديا بشأن إلزامية التعليم والذي حل محل القانون السابق. ووفق القانون الجديد، تم تعديل المراحل التعليمية التي ستشملها إلزامية التعليم وسن الإلزام، مع وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام بالدولة، وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به.

 

وينص القانون على أن التعليم حق لكل مواطن توفره الدولة مجاناً في المدارس والمعاهد الحكومية، ويكون إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات. ويظل الإلزام قائماً حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الـ 18 أيهما أسبق لتشمل إلزامية التعليم كافة المراحل حتى المرحلة الثانوية. كما ألزم القانون القائمين على رعاية الطفل بمتابعة انتظامه واستمراريته في التعليم، وفق المواعيد التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

 

التأكيد على الالتزام بقانون التعليم الإلزامي

ووفقا للمادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 820 لعام 2014 والمتعلق بتعليمات التسجيل للطلاب، يتوجب على الأهل توقيع تعهد للمدرسة يفيد بمعرفتهم ببنود قانون التعليم الإلزامي، وغيره من القرارات التي صدرت في هذا الصدد، وبأنهم ملتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال فترة التعليم الإلزامي.

 

إعداد استراتيجية متكاملة لدعم القراءة والمعرفة

بعد أن تم الإعلان عن عام 2016 كعام للقراءة، وجه مجلس الوزراء للبدء في إعداد استراتيجية متكاملة لدعم القراءة والاطلاع، وإطار وطني لتخريج جيل قارئ وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى، والثقافة، والمعرفة.

 

تعليم المنازل

يقدم هذا النظام خدمة للطلبة الغير مشمولين بفئات القبول بمراكز تعليم الكبار، أو الطلبة المشمولين ضمن فئات القبول بمراكز تعليم الكبار، ولكن ظروفهم لا تسمح لهم بالحضور لتلك المراكز.

 

يقدم موقع مجلس أبو ظبي للتعليم مجموعة من الخدمات المتعلقة بتعليم المنازل.

 

يمكن للوافدين المقيمين الذين يرغبون في تسجيل أولادهم عبر مؤسسات التعليم المنزلي الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم للاستفسار عن الشروط.

 

 

 

تعليم الكبار

تعليم الكبار هو تعليم موازٍ للتعليم العام والتعليم التقني، ويستهدف الفئات التي تبحث عن فرصة أخرى للالتحاق بالتعليم الرسمي، أو تطوير مهاراتهم خارج المهنة. ويتوفر تعليم الكبار في أبو ظبي من خلال مراكز تعليم الكبار التابعة لمؤسسة التنمية الأسرية، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الإمارة التعليم المنزلي في 77 موقعاً مختلفا.

 

مركز التعليم المستمر

قامت جامعة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء مركز التعليم المستمر في عام 1998، لتلبية احتياجات المؤسسات والأفراد وقطاعات المجتمع المختلفة للنمو، سواء كان ذلك من خلال تطوير المهارات، أو تعلم معارف جديدة، أو استكشاف الإمكانات.

 

يوفر المركز دورات تدريبية وورش عمل وندوات ومؤتمرات متخصصة من خلال وحدات متخصصة في مختلف المجالات الإدارية والعلمية والتقنية واللغوية والمجتمعية.

 

عدد السنوات المدرسية

وفقا لقانون الدولة، يحب على الطلاب إكمال 12 عاما من التعليم المدرسي، بدءا من عمر ست سنوات، حتى نهاية التعليم المدرسي في الصف 12، أو بلوغ الطالب سن الـ 18 أيهما أسبق.

 

متوسط عدد سنوات التعليم المدرسي

وفقا للإحصائيات في عام 2012، بلغ متوسط عدد سنوات التعليم المدرسي في الدولة 8.9 سنة، بمعدل نمو بلغ 5.3 سنة منذ عام 1980.

 

أهم الإنجازات لتحقيق جودة التعليم

  • تخصيص ما يقرب من 20 في المئة من حجم الإنفاق الرئيسي للحكومة لتطوير نظام التعليم
  • توفير تعليم مجاني لمواطني دولة الإمارات في المدارس العامة حتى مرحلة التعليم العالي
  • العمل بنظام تعليم المدارس العامة والخاصة، والذي يقدم أكثر من 16 منهج دراسي لخدمة أبناء الجنسيات المختلفة التي تقيم في الدولة
  • وجود مجموعة كبيرة من أفضل الجامعات المعتمدة العامة والخاصة
  • وجود منشآت خاصة لتعليم الكبار، والتعليم المستمر
  • تخفيض نسبة الأمية في دولة الإمارات إلى أقل من واحد في المئة
  • توقيع اتفاقية مع شركة مايكروسوفت لإتباع أفضل الممارسات في مجال برامج التعليم الذكي
  • توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري

 

للمزيد من المعلومات، يمنكم زيارة قسم التعليم في موقعنا.

 

طالع المزيد عن " التعليم الجيد" كإحدى أهداف التنمية المستدامة. 

تحقيق التقدم

4.1.1

نسبة الأطفال في نهاية المرحلة الأولى من التعليم الثانوي الذين يحققون على الأقل الحد الأدنى من مستوى الكفاءة في الرياضيات - إناث وذكور - 2012

4.2.2

معدل المشاركة في التعلم المنظم (قبل سنة واحدة من السن الرسمية للالتحاق بالتعليم الابتدائي) - إناث وذكور - 2015

4.5.1

مؤشر المساواة بين الجنسين في التحصيل في الرياضايات في نهاية المرحلة الثانوية الدنيا - 2012